يعاني الاقتصاد العالمي من تقلبات شديدة، مما جعل النمو الاقتصادي في حالة ركود، وذلك ترقبًا للوصول إلى حالة من الاستقرار، ومن الطبيعي أن تلجأ الكثير من البنوك المركزية إلى استخدام استراتيجيات مالية لتحريك الاقتصاد في الدولة ودفعهُ باتجاه الانتعاش. ولعلّ أبرز هذه الاستراتيجيات هي التيسير الكمي Quantitative Easing والتي يرمز لها QE، وهي السياسة التي تلجأ إليها البنوك عندما تكون سياسة البلد النقدية غير فعالة، حيث تسعى من خلالها إلى دفع الاقتصاد وتحقيق الانتعاش للبلد.
وفيما يلي سنعرض أهم المعلومات حول التيسير الكمي، كيف يعمل التيسير الكمي ؟ وما هي المخاطر الناجمة عن عملية التيسير الكمي ؟ وماهي مدى فعالية التيسير الكمي ؟.
ما هو التيسير الكمي Quantitative easing ؟
التيسير الكمّي (QE) هو عبارة عن عملية مالية تمثل شكل من أشكال السياسة النقدية، يلجأ من خلالها البنك المركزي إلى شراء الأوراق المالية كالسندات أو الأصول المخزنة، من السوق المفتوحة بهدف خفض أسعار الفائدة وزيادة المعروض النقدي.
إقرا أيضاً: قوانين وايكوف WyCkoff الثلاثة تساعد في اتخاذ القرارات الحاسمة
تهدف عملية التيسير الكمي بشكل أساسي إلى توفير احتياطيات بنكية جديدة، وتزويد البنوك بمزيد من السيولة، فضلًا عن تشجيع الإقراض والاستثمار، بمعنى تشجيع الاقتصاد، وتوفير السيولة للنظام المصرفي، مما يسمح للبنوك بالإقراض بشروط أسهل.
متى نستخدم التيسير الكمي ؟
كما سبق وذكرنا، التيسير الكمي هو نوع من السياسة النقدية التي يحاول فيها البنك المركزي لدولة ما زيادة السيولة في نظامه المالي، عادةً عن طريق شراء سندات حكومية طويلة الأجل من أكبر البنوك في تلك الدولة وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تشجيع البنوك على الإقراض أو الاستثمار بحرية أكبر.
الجدير بالذكر أنه يتم اللجوء إلى سياسة التسهيل أو التيسير الكمي عندما تقترب أسعار الفائدة من الصفر ويتوقف النمو الاقتصادي، حيث يتوفر لدى البنوك المركزية أدوات مالية للتأثير على النمو الاقتصادي مثل: خفض سعر الفائدة، زيادة المعروض النقدي، حيث يمكن تنفيذ السياسة المالية للحكومة بشكل متزامن لتوسيع المعروض النقدي، أي يمكن أن يكون التيسير الكمي مزيجًا من السياسة النقدية والمالية.
ما هي مخاطر التيسير الكمي (QE)
التضخم
من الممكن أن تسبب استراتيجية التيسير الكمي تضخمًا يرافقه ركود في النمو الاقتصادي، مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة. حيث إنه مع زيادة الأموال في الاقتصاد، يصبح خطر التضخم وشيكًا.
الإقراض المحدود
مع زيادة السيولة للبنوك، لا يمكن لبنك مركزي مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي إجبار البنوك على زيادة أنشطة الإقراض ولا يمكنه إجبار الأفراد والشركات على الاقتراض والاستثمار. يؤدي هذا إلى “أزمة ائتمان”، حيث يتم الاحتفاظ بالنقد في البنوك أو الشركات النقدية بسبب مناخ الأعمال غير المؤكد.
عملة منخفضة القيمة
قد يؤدي التيسير الكمي إلى خفض قيمة العملة المحلية مع زيادة المعروض النقدي. في حين أن انخفاض قيمة العملة يمكن أن يجعل الشركات المصنعة المحلية مع السلع المصدرة أرخص في السوق العالمية، فإن انخفاض قيمة العملة يجعل الواردات أكثر تكلفة، مما يزيد من تكلفة الإنتاج ومستويات أسعار المستهلك.
إقرا أيضاً: 4 أنواع في إدارة المخاطر المالية
كيف يعمل التسهيل (التيسير) الكمي ؟
الركيزة الأساسية في عمل التيسير الكمي هو شراء الأصول المختلفة بشكل كبير، ولا سيما شراء سندات الخزانة والسندات التجارية ذات الاستحقاق الأطول، وهذا بدوره يؤدي إلى تغيير الاقتصاد غالبًا نحو الأفضل، ولكن كيف يتم ذلك؟
يشتري بنك الاحتياطي الفيدرالي الأصول، ويمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يربح الأموال من فراغ من خلال تكوين احتياطيات بنكية في ميزانيته العمومية. مع التيسير الكمي، يستخدم البنك المركزي احتياطيات بنكية جديدة لشراء سندات الخزانة طويلة الأجل في السوق المفتوحة من المؤسسات المالية الكبرى.
ونتيجة لهذه المعاملات تدخل أموال جديدة إلى الخزنة، مما يؤدي إلى زيادة السيولة المالية في حسابات المؤسسات المالية، والتي يمكنها الاحتفاظ بها، أو إقراضها للعملاء أو الشركات، أو استخدامها لشراء أصول أخرى.
وتهدف زيادة السيولة في النظام المالي إلى ضخ الأموال في الاقتصاد مما يؤدي إلى منع حدوث مشاكل في النظام المالي، مثل أزمة الائتمان، عندما تنخفض القروض المتاحة أو تزداد معايير اقتراض الأموال بشكل كبير، هذا يضمن أن الأسواق المالية تعمل كالمعتاد.
حيث إن قيام الاحتياطي الفيدرالي بشراء ما قيمته المليارات من سندات الخزانة وأصول الدخل الثابت الأخرى، يؤدي إلى ارتفاع أسعار السندات (طلب أكبر من الاحتياطي الفيدرالي) وتنخفض العائدات (يكسب حاملو السندات أقل)، وهذا ما يؤدي إلى أن يصبح اقتراض الأموال أرخص، مما يشجع المستهلكين والشركات على الحصول على قروض مقابل سلع باهظة الثمن يمكن أن تساعد في تحفيز النشاط الاقتصادي.
وبالنظر إلى العوائد المنخفضة على الأصول ذات الدخل الثابت، فمن المرجح أن يستثمر المستثمرون في الأصول ذات العوائد المرتفعة، مثل الأسهم. نتيجة لذلك، قد يشهد سوق الأسهم بشكل عام مكاسب أقوى بسبب التيسير الكمي.
وبذلك ومن خلال التيسير الكمي، قد تكون الشركات والمستهلكون أكثر عرضة لاقتراض الأموال والاستثمار في سوق الأوراق المالية وتوظيف المزيد من الموظفين وإنفاق المزيد من الأموال، وكل ذلك يساعد على تحفيز الاقتصاد.
فيديو التيسير الكمي وكيف يسهم في إدارة الأزمات الاقتصادية
هل يعمل التيسير الكمي بشكل فعال ؟
نعم، التيسير الكمي يعمل، حيث إن السياسة فعالة في خفض أسعار الفائدة وتساعد على تعزيز سوق الأسهم، لكن تأثيرها الأوسع على الاقتصاد ليس واضحًا. والأكثر من ذلك، أن تأثيرات التيسير الكمي تعود بالنفع على بعض الأشخاص أكثر من غيرهم، بما في ذلك المقترضين على المدخرين والمستثمرين على غير المستثمرين.
ولكن عندما يكون السوق مستقرًا، فإن خطر التيسير الكمي هو أنه يمكن أن يخلق فقاعة في أسعار الأصول، والأشخاص الذين يستفيدون أكثر قد لا يحتاجون إلى أكبر قدر من المساعدة، كما أن تكلفة هذه السياسة كبيرة لأنها تزيد من الاختلالات في عدم المساواة في الدخل في هذا البلد.
كما أن هناك مخاوف مستمرة بشأن إمكانية الاعتماد بشكل كبير على التيسير الكمي، وتحديد التوقعات داخل الأسواق والحكومة، فقد يؤدي حدوث انفجار في المعروض النقدي إلى الإضرار بالعملة الرسمية للبلد، وهذا هو الخوف المطلق وراء التيسير الكمي.
هذه أبرز المعلومات حول التيسير الكمي، مفهومهُ، آلية عملهُ، وما هي أهم مخاطرهُ، ومنها نجد أن الفوائد المتوقعة من تطبيق آلية التيسير الكمي دفعت الكثير من دول العالم إلى تطبيقها بهدف الحد من المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها نظامها المالي. ولكن هذا لا يعني أن نطبق أي استراتيجية بشكل مسلم به، فلا بد من أن نبحث وندرس أي احتمال أو خطر متوقع قبل تطبيقها.
