اخبار العملات الرقمية

ممثل الولايات المتحدة يقدم مشروع قانون جديد لمكافحة الاحتيال في العملات المشفرة

قدم الممثل الأمريكي دون باير مشروع قانون جديد، وهو قانون الإبلاغ عن معاملات السلع الرقمية خارج السلسلة. يهدف مشروع القانون هذا إلى حماية المستثمرين من التلاعب والنزاعات والاحتيال في سوق العملات المشفرة.

اقتراح مشروع قانون جديد لمكافحة الاحتيال في سوق العملات المشفرة

يقدم أحد الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي مشروع قانون للاحتفاظ بسجلات مركزية لجميع معاملات العملات المشفرة خارج السلسلة.

إذ يريد النائب الأمريكي دون باير، وهو ديمقراطي، دفع بيانات معاملات العملات المشفرة خارج السلسلة إلى مستودعات حيث يمكن للمنظمين رؤيتها. وهذا من شأنه أن يساعد في وقف الانهيار المستقبلي الشبيه بـ FTX.

وفقًا للاقتراح الجديد يجب على كل منصة تداول الإبلاغ عن جميع المعاملات إلى مستودع مسجل لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC).

 

صرح النائب باير:

“مع تحول المستهلكين بشكل متزايد إلى منصات تداول الأصول الرقمية الكبيرة لإجراء أعمالهم، يتم إجراء آلاف المعاملات يوميًا خارج نطاق البلوكتشين الذي يمكن التحقق منه علنًا”.

“لسوء الحظ، يمكن أن يختلف حفظ السجلات الداخلية بين هذه الكيانات الخاصة بشكل كبير، وهذا يمكن أن يترك المستثمرين والمستهلكين عرضة للاحتيال والتلاعب. يعد مشروع القانون هذا إجراءً منطقيًا لاستعادة بعض الشفافية والثقة في سوق الأصول الرقمية.

ممثل الولايات المتحدة يقدم مشروع قانون جديد لمكافحة الاحتيال في العملات المشفرة

ما هو الهدف الرئيسي من هذا المشروع؟

الهدف الرئيسي من مشروع القانون هذا هو مراقبة جميع المعاملات خارج السلسلة التي لم يتم تسجيلها على البلوكتشين القابلة للعرض بشكل عام.

في الآونة الأخيرة عمل المشرعون الأمريكيون على إنشاء لوائح خاصة بالعملات المشفرة.

حيث دعم تسعة من أعضاء مجلس الشيوخ قانون السيناتور إليزابيث وارن لمكافحة غسل الأموال للأصول الرقمية.

كما يهدف هذا القانون إلى مكافحة الاستخدام غير القانوني للأموال الرقمية من خلال توسيع مسؤوليات قانون السرية المصرفية لتشمل المحافظ الرقمية.

يأمل باير أن يتمكن من دمج فكرته الخاصة بمستودعات بيانات العملات المشفرة في مشروع قانون هيكل السوق الذي قدمه الجمهوريون والذي بدأ العمل به بالفعل. وبما أن مجلس النواب يتمتع بأغلبية جمهورية، فقد تكون هذه مهمة صعبة.

اقتراح النائب الأمريكي دون باير يدعو إلى:

  •  قيام المستودعات المنظمة بجمع البيانات الخاصة بكل تجارة “سلعة رقمية أو أصول رقمية أو قابلة للتحصيل الرقمي” لاستخدامها من قبل الوكالات بما في ذلك لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) ولجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC). .
  •  بالإضافة إلى ذلك وفقًا لباير، سيتطلب تشريعه الإبلاغ عن جميع معاملات الأصول الرقمية خارج السلسلة في غضون 24 ساعة إلى مستودع تجاري مسجل لدى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). وهذا مشابه لمتطلبات جميع معاملات الأوراق المالية والمقايضات تقريبًا.

كما يقول باير إن السجل المركزي لمعاملات العملات المشفرة خارج السلسلة من شأنه أن يحمي المشاركين في تداول العملات المشفرة.

Silva Alzayak

سيلفا الزياك, كاتبة محتوى مدقق لغوياً وموافق لشروط السيو, أعمل بكتابة المحتوى منذ أكثر من 5 سنوات, أتمنى أن أكون عند حسن الظن بمشاركتكم المعلومات والفائدة بطريقة مبسطة وواضحة
زر الذهاب إلى الأعلى