المجلس التشريعي في بنما يوافق على مشروع قانون ينظم التشفير

أقر المشرعون في بنما مشروع قانون ينظم العملات المشفرة، بما في ذلك البيتكوين، في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية.

تصريح عضو الكونجرس البنمي على تويتر

صرح عضو الكونجرس البنمي المؤيد للعملات المشفرة غابرييل سيلفا في تغريدة له يوم الخميس، يبين فيها أن المشرعين وافقوا على “قانون بنما للعملات المشفرة” بعد عملية المناقشة الثالثة.
وبحسب أقوال سيلفا، فإن القانون سوف يساعد بنما على أن تصبح مركز للابتكار والتكنولوجيا في أمريكا اللاتينية.

أهداف قانون التشفير وفق تصريحات الجمعية الوطنية في بنما

يهدف قانون التشفير إلى تنظيم “تداول واستخدام الأصول المشفرة، وإصدار القيمة الرقمية، وترميز المعادن الثمينة والأصول الأخرى، وأنظمة الدفع والأحكام الأخرى”.

المراحل الأخير لتشريع قانون التشفير

يتبقى على الرئيس البنمي لورينتينو كورتيزو التوقيع على مشروع القانون الموافق عليه قبل أن يصبح قانوناً.
قال سيلفا عند تمرير مشروع القانون: “سيساعد هذا في خلق فرص العمل والشمول المالي”.

وجه التشابه في القانون بين السلفادور وبنما

في سبتمبر 2021 – وهو نفس اليوم الذي بدأت فيه السلفادور الاعتراف ببيتكوين (BTC) كعملة قانونية – ساعد سيلفا في تقديم مشروع القانون إلى الجمعية الوطنية في بنما، مع التشريع الذي يهدف إلى جعل البلاد “متوافقة مع الاقتصاد الرقمي، وسلسلة الكتل، وأصول التشفير والإنترنت.
تم نقل مشروع القانون من لجنة الشؤون الاقتصادية في 21 أبريل قبل الموافقة عليه من قبل مجلس الأمة.

وجه الاختلاف بينهما

على عكس قانون Bitcoin في السلفادور، الذي يتطلب من الشركات المحلية قبول Bitcoin، فإن قانون التشفير في بنما في حال تم إقراره، من المحتمل أن يمنح المقيمين والشركات خيار استخدام وقبول العملات المشفرة.
وبحسب مسودة مبكرة لمشروع القانون، لن تحتاج العديد من الشركات إلى ترخيص خاص لقبول العملة المشفرة.

هل سيقود قانون التشفير بنما لنفس تجربة السلفادور؟

ليس من الواضح ما إذا كان تمرير قانون التشفير سيقود بنما لقبول البيتكوين أو غيرها من العملات المشفرة كعملة قانونية إلى جانب بالبوا والدولار الأمريكي.
فمن الجدير بالذكر، أن السلفادور قد بدأت في الاعتراف ببيتكوين كعملة قانونية في سبتمبر 2021 بعد تمرير قانونها في الجمعية التشريعية السلفادورية، وأعلنت جمهورية إفريقيا الوسطى يوم الأربعاء أن سكانها سيكونون قادرين على استخدام البيتكوين كعملة قانونية بالإضافة إلى فرنك الدولة.