ريادة الأعمال

مشاريع العملات المشفرة في كوريا الجنوبية تسعى لمغادرة البلاد

August 21, 2019

في خلال وقت قد مضي يقول الخبراء إن عدد مشاريع العملات الرقمية المشفرة التي تجرى في كوريا الجنوبية التي تغادر البلاد من أجل إدراج منتجاتها في البورصات الأجنبية تبقى في حالة من التزايد.

كما أنه قد  أفادت ” بيزنس كوريا ” خلال يوم ١٩ من شهر أغسطس الجاري لعام 2019 الحالي ، أن خبراء الصناعة كانوا قد لاحظوا طفرة في المشروعات التي تركز على العملات الرقمية المشفرة و تقنية بلوكتشين أيضاً ، كما أنها تسعى إلى إدراج منتجاتها في المراحل الأولى على منصات خارجية.

كما أنه قد ذكر الخبراء العديد من الأسباب الرئيسية التي غادرت من أجلها المشروعات المحلية ، بما في ذلك ظروف سوق بورصات العملات الرقمية المشفرة الأكثر صرامة ، حيث لا يستطيع المستثمرون إجراء أو سحب الودائع ” بالوون الكوري ” في البورصات الكورية الجنوبية ، و يبقى السبب الآخر الذي تم ذكره هو انخفاض حجم المعاملات.

و تبعاً للخبراء ، لا يمكن لحوالي ٢٠٠ بورصة أصغر فتح حسابات افتراضية ذات اسم حقيقي، وتقريباً نسبة 97 في المائة من البورصات المحلية تكون معرضة لخطر الإفلاس بسبب انخفاض حجم المعاملات.

و في خلال شهر أغسطس الجاري من عام 2019 الحالي ، قد كشفت وحدة الاستخبارات المالية التابعة للجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية عن خطط من أجل إخضاع بورصات العملات الرقمية المشفرة للوائح التنظيمية المباشرة ، حيث تخطط حكومة كوريا الجنوبية من أجل إدخال نظام ترخيص لبورصات العملات الرقمية المشفرة، على النحو الموصى به من قبل فرقة العمل المالي في كوريا الجنوبية و سوف يؤدي هذا إلى تعزيز الشفافية في معاملات العملات الرقمية المشفرة.

و قد تلقى توجيه فرقة العمل المالي الجديد العديد من  الانتقادات من دعاة الخصوصية في المجال ، حيث كان أحد الجوانب التي حصلت على نقد لاذع بشكل خاص هو قاعدة السفر ، و التي تتطلب من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية جمع و نقل معلومات العميل أثناء المعاملات.

حوالي 15 دولة تسعى من أجل تطوير نظام تتبع العملات الرقمية

August 10, 2019

كان قد تردد بأن حوالي ١٥ ولاية قضائية عالمية، بما في ذلك مجموعة الدول الصناعية السبع، سوف تقوم بتطوير نظام من أجل تتبع معاملات العملات الرقمية المشفرة لكي تمنع الاستخدامات غير المشروعة لها.

حيث تخطط فرقة العمل المالي (FATF) من أجل إعداد تدابير مفصلة فور قدوم عام ٢٠٢٠، وفقاً لتقرير قد نشرته صحيفة ” نيكي ” والتي يقع مقرها في طوكيو وهذا خلال يوم ٩ من شهر أغسطس الجاري لعام 2019.

ويعتزم النظام الجديد جمع وتوزيع مجموع البيانات الشخصية عن الأفراد الذين يقومون بمعاملات العملات الرقمية المشفرة من أجل منع استخدام الأموال في أنشطة غير مشروعة مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حسبما يفيد التقرير.

 وفي ظل أن عدداً من الولايات القضائية العالمية لم تعتمد أطراً تنظيمية فيما يتعلق بمجال العملات الرقمية المشفرة، فيكون من المتوقع أن تساهم المبادرة الدولية الجديدة في عملية تطوير التدابير القانونية على مستوى العالم كله.

و تبعاً للتقرير، فإنه سوف يتم تطبيق نظام التدابير بعد تطبيق السياسات فور حلول عام ٢٠٢٠ القادم وبمجرد اعتماده، سوف يدير ​​القطاع الخاص النظام بشكل رسمي، حسبما يشير التقرير.

وكانت قد أصدرت فرقة العمل المالي إرشادات لنهج يقوم على أساس المخاطر فيما يتعلق بالأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية في خلال شهر يونيو المضي من عام ٢٠١٩ الجاري ومن خلال الوثيقة، فقد وصفت الهيئة عدداً من التوصيات التنظيمية التي ينبغي تطبيقها في الدول الأعضاء فيها البالغ عددها حوالي ٣٧ دولة، بما في ذلك المراقبة والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة بواسطة موفري خدمة العملات المشفرة المحلية.

ونتيجة للتوجيهات، فقد قيل في وقت سابق بأن أربعة بورصات كورية جنوبية رئيسية للعملات الرقمية المشفرة، بما في ذلك ” بيتهامب ” و ” أبيت ” و ” كوين ون ” و  ” كوربيت “، قد واجهت تشديداً عندما جددوا حساباتهم المصرفية.

وفي خلال يوم ١٨ من شهر يوليو الجاري لعام ، أعرب وزراء مالية مجموعة السبع عن قلقهم الشديد من أن العملات المشفرة مثل مشروع العملة الرقمية الجديدة التي تظهر بشكل مستقر وهي عملة  ” ليبرا ” التابعة لشركة فيسبوك تخاطر بإزعاج النظام المالي العالمي إذا لم يتم تنظيمها بشكل صارم.

شركة ” دارما ” تؤجل قبول الودائع والقروض الجديدة

August 8, 2019

كانت قد قررت شركة ” داراما ” العالمية إقراض العملات الرقمية المشفرة في سان فرانسيسكو ، إيقاف الودائع و القروض الجديدة في منصتها.

وكانت قد أعلنت شركة ” دارما ” قرارها في سلسلة من مشاركات تويتر الرسمية خلال يوم ٧ من شهر أغسطس الجاري، وتقول تغريدتهم الثانية في السلسلة :

” في الوقت الحالي، نقوم بإيقاف الودائع والقروض الجديدة في دارما، وإذا كان لديك وديعة أو قرض موجود لدى دارما، فستظل قادراً على الوصول إلى حسابك وسيكون لديك خيار سحب أي أموال لم يتم حبسها حالياً “.

وبينما لا يبدو أنها تقدم أي تفاصيل أخرى، فقد أكدت شركة ” دارما ” للجمهور في بقية منشوراتها أن  فريقها ” يعمل بجد ” وأن ” الفصل التالي من هذه القصة سيكون مثيراُ “.

وتعتبر شركة ” دارما ” هي شركة شابة بشكل نسبي، ففي خلال شهر فبراير، جمعت الشركة حوالي ٧ ملايين دولار أمريكي من مستثمرين مثل ” كوين بيز  فنتشرز ” وقد حددت ” بلوك كريبتو ” بالإضافة إلى ذلك أن الأموال سوف تذهب إلى منصة ” ليفر “، وهي منصة مصممة لدعم قروض الهامش الفورية لجميع متداولي العملات المشفرة والمستثمرين ذوي الحجم الكبير.

ويقال إن رئيس فريق التسويق في شركة ” دارما لابز “، السيد ” ماكس برونشتاين “، يدعي أن المزايا التي تتمتع بها ليفر هي كما يلي :

” يمكن للمستثمرين الحصول على قروض مقابل عدد من الأصول المختلفة في دقائق معدودة، ويمكن القضاء على مخاطر الطرف المقابل من خلال عقود ذكية، ويمكن للمقترضين نقل أصلهم بحرية في أي مكان يريدون، والأهم من ذلك، كل هذا يمكن القيام به على ما يقرب من نصف التكلفة التي يقدمها المقرضون التقليديون “.

وتبعاً لبيانات قد صدرت في خلال وقت سابق، فقد أطلقت شركة ” دارما ” خدمة الإقراض التي تواجه القطاع العام في خلال شهر أبريل، وفي هذا الإعلان، ذكرت شركة ” دارما ” أن خدمتها تتوافق مع أي محفظة، ولكن فقط العملة الرقمية العالمية التي تحتل المرتبة الثانية عالمياً في عالم العملات الرقمية المشفرة ” إيثريوم ” (ETH) والعملة المستقرة ” داي ” متاحين في خلال الوقت الحالي، وفي نهاية شهر مايو، قد أعلنت ” دارما ” أنها أضافت الدعم للعملة المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي USDC.

إيران تصدر قانون جديد بعدم اعترافها بالمعاملات المرتبطة بالعملات المشفرة

August 5, 2019

قامت الحكومة الإيرانية بوضع قانوناً جديداً، لا يقبل العملات الرقمية المشفرة بكونها عملة قانونية ولا يقر المعاملات المحلية التي تتم من خلال استخدام العملات الرقمية المشفرة.

وفي خلال الرابع من شهر أغسطس الجاري من عام 2019 الحالي، كان قد صدق مجلس الوزراء الإيراني على مشروع قانون جديد وأصدره مضيفاً أن الحكومة لن تقوم بتقديم أي اعترافات بخصوص أي نشاط تجاري محلي له علاقة بالعملات الرقمية المشفرة.

وتبعاً للتقرير، ينص مشروع القانون الجديد على أن الحكومة والنظام المصرفي لن ينظران إلى العملات الرقمية المشفرة على أنها عملات قانونية، وأن البنك المركزي الإيراني لن يضمن قيمتها.

ويأتي مشروع القانون الجديد في أعقاب تعليقات من جانب نائب محافظ البنك المركزي الإيراني، الذي قد أعلن في خلال شهر يوليو أن بيع وشراء العملات الرقمية المشفرة مثل العملة الرقمية العالمية التي تحتل المرتبة الأولى عالمياً في عالم العملات الرقمية المشفرة وهي عملة ” بيتكوين ” ( BTC ) غير قانوني.

 وقد سبق أن صرّحت إيران بعملية تعدين العملات الرقمية المشفرة بكونها نشاط صناعي ضمن مخطط تصاريح محدد، ومن أجل تعدين العملات المشفرة في إيران، سيوف يتم تعين على القائمين بالتعدين المحليين الحصول على موافقة من وزارة الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية، بالإضافة إلى التأكد من أن منشآت التعدين الخاصة بهم تقع خارج محيط يبلغ طوله ٣٠ كيلومتراً من جميع المراكز الإقليمية في البلاد.

وقد تم استبعاد العاصمة طهران ومدينة أصفهان المركزية من القائمة حيث أنهما سوف يمارسان قيوداً تنظيمية أكثر صرامة، حسبما يشير موقع ” بريس تي في ” العالمي، وكجزء من القواعد الجديدة، أيضاً سوف يتم فرض رسوم على القائمين بتعدين العملات الرقمية المشفرة من أجل استخدام الطاقة على أساس الأسعار المطبقة على تصدير الطاقة من إيران.

وفي خلال الوقت الذي أصبح فيه التعدين قانونياً في البلاد، أشار نائب رئيس إدارة الجمارك في جمهورية إيران الإسلامية مؤخراً إلى أن الوكالة لم تصدر تراخيص لاستيراد معدات تعدين العملات الرقمية إلى البلاد.

وفي خلال شهر يوليو الماضي من عام 2019، ألقت شرطة المقاطعة الإيرانية القبض على شخص بتهمة تهريب معدات تعدين عملات مشفرة تبلغ قيمتها حوالي ٢٣٠٠٠٠ دولار أمريكي.

شركة أوفرستوك تعلن عن توزيع سهم رقمي واحد لكل 10 أسهم

July 30, 2019

كانت قد أعلنت شركة التجزئة الأمريكية العملاقة الشهيرة، ” أوفرستوك “، عن توزيعات أرباح مستحقة على أسهم ” سلسلة التصويت الرقمي المفضلة A-١ “.

كما أنه سوف يتم توزيع الأرباح الرقمية لشركة ” أوفرستوك ” بنسبة ١:‏١٠، مما يعني أنه سوف يتم إصدار سهم واحد من السلسلة A-١ لكل عشرة أسهم من الأسهم الطبيعية، و وفقاً لبيان صحفي تم نشره خلال يوم أمس الثلاثاء الموافق 30 من شهر يوليو الجاري لعام 2019 الحالي.

و تبعاً لما قد جاء في الإعلان، يمكن الآن تداول الأسهم الحالية من الفئة A-١ على نظام التداول البديل (ATS) ” برو سكيوريتيس “، المدعوم من التكنولوجيا المملوكة من قبل شركة العملات الرقمية المشفرة ” تزيرو ” التابعة لشركة ” أوفرستوك “.

كما أنه يمكن للمستثمرين التداول على النظام فقط من خلال حساب الوساطة الذي تم إنشاؤه مع مجموعة ” ديناصور ” المالية، مع المقاصة والتخزين المقدمة من ” إلكترونيك تراسأكشن كليرينغ “، وهو وسيط مسجل، وكومبيوتر ” شير كوكيل ” تحويل، حسبما يفيد التقرير.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن نظام التداول البديل ” برو سكيوريتيس ” هي نفس المنصة التي بدأت من خلالها إعادة بيع توكنات الأوراق المالية من ” تزيرو ” بين المستثمرين المعتمدين في خلال وقت سابق من هذا العام الجاري، حيث قالت ” أوفرستوك ” في خلال الإعلان إن الموعد القياسي لتوزيع الأرباح سوف يكون في يوم ٢٣ من شهر سبتمبر القادم من عام ٢٠١٩الجاري، بينما من المقرر أنه سوف يتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح في ١٥ من شهر نوفمبر لعام ٢٠١٩.

وقد صرح الرئيس التنفيذي للشركة ” باتريك بايرن ” بأن الشركة قد نجحت في تحقيق هدفها المتمثل في خلق ” عالم موازٍ ” له سوق رأس مال قانوني قائم على تقنية ” بلوكتشين “.

وفي خلال الأسبوع الماضي، كانت قد أصدرت ” تزيرو ” من ” أوفرستوك ” إصدار أندرويد جديد لتطبيق العملات الرقمية المشفرة الجديد للهواتف المحمولة، والذي يدعم عملتين مشفرتين رئيسيتين منهم العملة الرقمية العالمية التي تحتل المرتبة الأولى عالمياً في عالم العملات الرقمية ” بيتكوين ” (BTC) والعملة الرقمية العالمية التي تحتل المرتبة الثانية عالمياً وهي عملة ” إيثريوم ” (ETH).

الصين تعيد تفكيرها في حملتها ضد العملات الرقمية المشفرة

July 29, 2019

كانت قد أغلقت الصين أبوابها أمام العملات الرقمية المشفرة في خلال شهر سبتمبر لعام 2017، عندما حظرت منصات تداول العملات المشفرة وعروض العملات الأولية، لكن بعد عامين تقريباً،  بدأت بكين ببطء في إعادة النظر في السياسة التي تمارسها.

وبشكل رسمي، لم يتغير شيء، ورغم ذلك، يبدو أن التطورات الأخيرة في البلاد تشير إلى أن معارضة الحكومة الصينية لجميع الأشياء المتعلقة بالعملات الرقمية قد تكون على وشك الانتهاء.

وكان قد أصدر بنكالصين، أحد أكبر أربعة بنوك تجارية مملوكة للدولة، بياناً إخباريًا كانت قد أعادت نشره وكالة الإعلام الصينية Caixin ) ) يوضح ماهية ” البيتكوين “، وكيف يتم استخدامها وما الذي يسبب تقلبات أسعار البيتكوين.

على الرغم من أن البيان يذكر المخاطر التي تنطوي عليها عملة ” البيتكوين ” بما في ذلك تقلبات السوق، واختراقات منصات التداول وغيرها من المسائل المتعلقة بالأمان، إلا أن الصورة الإجمالية تكون إيجابية، مع الإشارة إلى قيمة ” البيتكوين ” كوسيلة لتحويل الأموال على الصعيد الدولي.

ويعتبر من المشجع لمستثمري ترون، أن البيانات تعرض اقتباس من رئيس ترون، السيد ” جاستن سن “، إلى جانب صورته، من المحتمل أن يكون هذا مؤشراً على أنه على الرغم من المخاوف من سقوط سن في خوف من السلطات الصينية بسبب غداءه المخطط له مع وارن بوفيه، فإنه لم يعد شخصاً غير مرغوب فيه في البر الرئيسي الصيني.

وحسب وكالة الإعلام اليابانية ”  Next Money”، ينتظر عمالقة التكنولوجيا الصينيون مثل شركة الألعابTencent  ومنصة التجارة الإلكترونية Alibaba، وهم على استعداد من أجل مساعدة السلطات على العمل على العملات الرقمية التي تعمل بنظام ” البلوكتشين “، فقد ذكرت وسائل الإعلام أن بكين قد تفكر في السماح بإطلاق ” عملة رقمية من قبل شركة تجارية تحت إشراف تنظيمي “، مع بعض المصادر التي تدعي أن العمل في المشاريع من هذا النوع قد بدأ بالفعل.

وفي خلال الآونة الأخيرة، قال الرئيس التنفيذي لشركة ” هواوي ” الصينية إن الصين يمكنها سرقة مسيرة عملة فيسبوك الجديدة ” ليبرا “، وإصدار عملة رقمية لمنافسة العملة الرقمية الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” بينما تواصل الشركة الأمريكية معارك المنظمين والسياسيين في بلدها الأم.

بإمكان المتفائلين أيضاً أن يكونوا عاملاً في القرار الأخير لبنك الإنترنت الصيني، الذي قضى بأن العملة الرقمية العالمية التي تحتل المرتبة الأولى عالمياً وهي عملة ”  البيتكوين ” لها قيمة قانونية، ويمكن اعتبارها ” ملكية افتراضية “.