لجنة تداول عقود السلع الآجلة تتهم شخصاً بتهمة الاحتيال بسرقة البيتكوين

البيتكون


كانت قد اتهمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع بالولايات المتحدة الأمريكية ( CFTC ) أحد سكان الولايات المتحدة الأمريكية بعملية بالاحتيال ذي صلة بالعملة الرقمية العالمية التي تحتل المرتبة الأولى عالمياً في عالم العملات الرقمية المشفرة ” بيتكوين ” بقيمة مالية تقدر بحوالي ٧ ملايين دولار أمريكي.

ومن خلال بيان صحفي رسمي كان قد تم نشره في خلال يوم ٣٠ من شهر سبتمبر الجاري لعام 2019 الحالي، كشفت الجهة التنظيمية أن السيد ” جون باري تومبسون ” من إيستون بولاية بنسلفانيا، متهم ” بتقديم تمثيلات كاذبة عن قصد أو بتهور للعملاء فيما يتعلق بشراء عملات بيتكوين المزعوم بقيمة تزيد على ٧ ملايين دولار “.

كما أنه تزعم الوثيقة الرسمية أنه  على عكس ادعاءاته لم يكن ” لتومبسون ” أو لشركة تابعة له ملكية أو سيطرة على عملات ” بيتكوين ” الرائدة في مجال العملات الرقمية التي تعهد بتسليمها إلى عميلين.

وتدعي الوكالة أنه بعد تلقي أموال العملاء، أرسل السيد ” تومبسون ” جميع الأموال تقريباً إلى بعض الجهات الخارجية، ولم يتم تسليم عملات ” بيتكوين ” المزعومة للعملاء وكذلك لم تتم حماية أموالهم كما وعد.

ويتم اتهام ” تومبسون ” أيضاً بأنه قد كذب على العملاء بشأن موقع عملات ” بيتكوين ” ، والأسباب التي لم تكتمل بها المعاملة، وحالة أموالهم.

وقد عُرضت القضية على المحكمة فيما يتعلق بفريق عملات إنفاذ العملات الافتراضية التابع للجنة تداول عقود السلع الآجلة.

 وتسعى الوكالة إلى الرد، والانسحاب، والعقوبات النقدية المدنية، وحظر التجارة والتسجيل الدائم، وإصدار أمر قضائي دائم ضد كل هذه الانتهاكات الأخرى لقانون تبادل السلع ولوائح لجنة تداول عقود السلع الآجلة.

وكان قد قام مدير إنفاذ القانون السيد ”  جيمس ماكدونالد ” بإصدار في لجنة تداول عقود السلع الآجلة بياناً يتعلق بالقضية، مشيرًا إلى أن :

” استئصال سوء السلوك المتعلق بالأصول المشفرة أمر ضروري لتعزيز التطوير المسؤول لهذه المساحة الناشئة. وستواصل اللجنة العمل على محاسبة المحتالين، وعند الاقتضاء، العمل بالتوازي مع زملائنا المكلفين بإنفاذ القانون الجنائي “.

 وكان قد نشأ جدل أخير حول لجنة تداول عقود السلع الآجلة بسبب ادعاء ” ليدجر إكس ” بأن رئيس الوكالة السابق، السيد ” كريستوفر جيانكارلو “، أعاق الموافقة على تسجيلها المعدل لمنظمة مقاصة المشتقات المالية بسبب التحيز الشخصي ضد الرئيس التنفيذي لشركة ” ليدجر إكس ” السيد ” بول تشو “.