حوالي 15 دولة تسعى من أجل تطوير نظام تتبع العملات الرقمية



كان قد تردد بأن حوالي ١٥ ولاية قضائية عالمية، بما في ذلك مجموعة الدول الصناعية السبع، سوف تقوم بتطوير نظام من أجل تتبع معاملات العملات الرقمية المشفرة لكي تمنع الاستخدامات غير المشروعة لها.

حيث تخطط فرقة العمل المالي (FATF) من أجل إعداد تدابير مفصلة فور قدوم عام ٢٠٢٠، وفقاً لتقرير قد نشرته صحيفة ” نيكي ” والتي يقع مقرها في طوكيو وهذا خلال يوم ٩ من شهر أغسطس الجاري لعام 2019.

ويعتزم النظام الجديد جمع وتوزيع مجموع البيانات الشخصية عن الأفراد الذين يقومون بمعاملات العملات الرقمية المشفرة من أجل منع استخدام الأموال في أنشطة غير مشروعة مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حسبما يفيد التقرير.

 وفي ظل أن عدداً من الولايات القضائية العالمية لم تعتمد أطراً تنظيمية فيما يتعلق بمجال العملات الرقمية المشفرة، فيكون من المتوقع أن تساهم المبادرة الدولية الجديدة في عملية تطوير التدابير القانونية على مستوى العالم كله.

و تبعاً للتقرير، فإنه سوف يتم تطبيق نظام التدابير بعد تطبيق السياسات فور حلول عام ٢٠٢٠ القادم وبمجرد اعتماده، سوف يدير ​​القطاع الخاص النظام بشكل رسمي، حسبما يشير التقرير.

وكانت قد أصدرت فرقة العمل المالي إرشادات لنهج يقوم على أساس المخاطر فيما يتعلق بالأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية في خلال شهر يونيو المضي من عام ٢٠١٩ الجاري ومن خلال الوثيقة، فقد وصفت الهيئة عدداً من التوصيات التنظيمية التي ينبغي تطبيقها في الدول الأعضاء فيها البالغ عددها حوالي ٣٧ دولة، بما في ذلك المراقبة والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة بواسطة موفري خدمة العملات المشفرة المحلية.

ونتيجة للتوجيهات، فقد قيل في وقت سابق بأن أربعة بورصات كورية جنوبية رئيسية للعملات الرقمية المشفرة، بما في ذلك ” بيتهامب ” و ” أبيت ” و ” كوين ون ” و  ” كوربيت “، قد واجهت تشديداً عندما جددوا حساباتهم المصرفية.

وفي خلال يوم ١٨ من شهر يوليو الجاري لعام ، أعرب وزراء مالية مجموعة السبع عن قلقهم الشديد من أن العملات المشفرة مثل مشروع العملة الرقمية الجديدة التي تظهر بشكل مستقر وهي عملة  ” ليبرا ” التابعة لشركة فيسبوك تخاطر بإزعاج النظام المالي العالمي إذا لم يتم تنظيمها بشكل صارم.